قانون شماره 585-47 مورخ 2 آوريل 1947
آيين‌نامه
مربوط به سازمانها و مؤسسات توزيع مطبوعات و نشريات ادواري (روزنامه رسمي
مورخ 3 آوريل 1947 و اصلاحيه‌ها، روزنامه رسمي مورخ 23 مه 1947 و 24 دسامبر
1958، روزنامه رسمي مورخ 6 ژانويه 1967)
به پيشنهاد مجلس ملي و هيأت دولت جمهوري و تصويب مجلس ملي و تأييد رسمي قانون که متن آن در زير مي‌آيد، از سوي رئيس‌جمهوري؛
ماده 1
توزيع مطبوعات چاپي آزاد است.
همة مؤسسات مطبوعاتي آزادند انتشارات خود را اعم از روزنامه يا نشريه ادواري به طريقي که خود مقتضي مي‌دانند، پخش کنند.
ماده 2
توزيع چندين روزنامه و نشريه ادواري به صورت يک‌جا به‌وسيله شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات مشمول اين قانون امکان‌پذير است.
اما توزيع نسخه‌هاي ويژه مشترکين از شمول اين ماده قانوني معاف است.
فصل اول
مقررات مربوط به شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات
ماده 3
ادارة شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات، جز در مواردي که اين قانون مشخص مي‌کند، مشمول فصل سوم قانون مورخ 24 ژوييه 1867 مي‌شود.
ماده 4
وظيفه
شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات تنها به عمليات بسته‌بندي و پخش روزنامه‌ها و
نشريات ادواري‌اي که شرکاء شرکت تعاوني منتشر مي‌کنند، محدود مي‌شود. با
اينحال، اين محدوديت مانع از انجام عمليات بازرگاني در به کارگيري ابزار
مادي در جهت انجام اين وظيفه نيست. چنانچه شرکتهاي تعاوني بخواهند اجراي
برخي از عمليات خود را به مؤسسات بازرگاني بسپارند، بايستي خود حداکثر
مشارکت را در مديريت اين مؤسسات به عهده گيرند تا اين مؤسسات به صورت
بي‌طرفانه اداره شده و نظارت بر امورمالي آنها تضمين شود.
ماده 5
سرمايه
اجتماعي هر شرکت تعاوني فقط مي‌تواند از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي مالک
روزنامه يا نشريه ادواري تأمين شود که متعهد مي‌شوند يک قرارداد حمل (يا
بسته‌بندي و پخش) با شرکت منعقد کنند.
هرگونه
تخطي از اين ماده مجازاتي از شش ماه تا دو سال زندان و جريمه نقدي از
000/50 تا 000/500 فرانک (451/622/7 تا 508/76227 يورو) يا تنها يکي از اين
دو مجازات را در بردارد. بدون در نظر گرفتن احتمال انحلال شرکت که ممکن
است از سوي وزارت امور‌عمومي صادر شود.
ماده 6
هر
روزنامه يا نشريه ادواري که بخواهد قرارداد حمل (يا بسته‌بندي و پخش)
مطابق با تعرفه‌هاي مذکور در ماده 12 اين قانون با شرکت تعاوني منعقد کند،
بايد به عضويت شرکت تعاوني پذيرفته شود.
با
اينحال اگر اين روزنامه يا نشريه ادواري مشمول يکي از مجازاتهاي مواد 283
تا 288 قانون مدني يا مشمول يکي از محروميتهاي پيش‌بيني شده در تبصره‌هاي
2،3 و 4 ماده 14 قانون مورخ 16 ژوييه 1949 اصلاح شده به وسيله حکم شماره
1298-58 مورخ 22 دسامبر 1958 در مورد انتشارات براي مخاطب نوجوان و جوان
شود، از شرکت تعاوني اخراج و ديگر هرگز نمي‌تواند در هيچ شرکت تعاوني ديگري
عضويت يابد. در صورت تخطي 500 تا 000/20 فرانک (222/76 تا 980/3048 يورو)
جريمه مي‌شود.
به
همين دليل دادسرا مجازات مصرح در تبصره مذکور را به اطلاع وزير
اطلاع‌رساني مي‌رساند. وزير نيز آن را در اختيار تمامي شرکتهاي تعاوني و
مؤسسات بازرگاني توزيع مطبوعات مشمول ماده 4 قانون حاضر قرار مي‌دهد.
چنانچه
روزنامه يا نشريه ادواري تنها از فروش به افراد نابالغ منع شده باشد، هر
فروشنده يا خاطي، علي‌رغم شرايط قيد شده در قراردادش با شرکت تعاوني، از
فروش اين نشريه منع مي‌شود.
ماده 7
دولت
اختيار دارد در مدت يک ماه پس از تاريخ تصويب قانون حاضر که اعضاء هيأت
دولت به اتفاق آراء آن را تصويب کرده‌اند به بانکها ابلاغ کند تا به همه
شرکتهاي تعاوني مطبوعات که مطابق ماده 5 قانون حاضر تشکيل شده باشند اعتبار
بانکي اعطا کنند. بانکها با حفظ حق کنترل به اين شرکتها اجازه مي‌دهند در
محدودة رقم کل 200 ميليون فرانک (489/30 ميليون يورو) و حداکثر 50 درصد
مبلغ فوق گشايش اعتبارات داشته باشند و از خدمات بانکي استفاده کنند.
گزارش شرايطي که طي آن دولت مي‌تواند از اختيارات فوق استفاده کند در 30 آوريل 1947 به مجلس ارائه مي‌شود.
ماده 8
ماده 49 قانون مورخ 24 ژوييه 1867 اصلاح شده توسط قانون مورخ 2 مارس 1943 شامل شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات نمي‌شود.
ماده 9
شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات مشمول پخش روزنامه و نشريات ادواري، صرفنظر از ساختارشان، بايد حداقل سه عضو داشته باشند.
ماده 10
نحوة
ادارة چگونگي مصرف اموال شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات با مجمع عمومي است
که تمامي شرکاء حق دارند در آن عضويت داشته باشند. صرفنظر از تعداد سهام،
هر يک از شرکاء تنها يک رأي در مجمع عمومي دارد.
ماده 11
مدير يک شرکت تعاوني توزيع مطبوعات بايد داراي مليت فرانسوي، بالغ، ساکن و مقيم فرانسه و برخوردار از کلية اختيارات و حقوق مدني باشد.
مدير
يک شرکت تعاوني توزيع مطبوعات در سطح کشوري، نمي‌تواند در عين حال مدير
روزنامه يا نشريه ادواري، خبرگزاري يا آژانس خبري يا گزارش تصويري يا مؤسسه
تبليغاتي يا هر مؤسسه بازرگاني، صنعتي يا کشاورزي باشد که بخش عمده درآمد
او را تأمين مي‌کند.
ماده 12
تعيين
تعرفه‌هاي توزيع مطبوعات با تأييد مجمع‌عمومي صورت مي‌گيرد. اين تعرفه‌ها
شامل کلية مؤسسات مطبوعات طرف قرارداد با شرکت تعاوني مي‌شود.
ماده 13
مازاد
درآمد خالص که در عمليات سرمايه‌گذاري مجدد شرکت تعاوني توزيع مطبوعات
مصرف نشود، به تناسب سرمايه و خدمات هر يک از شرکاء، مابين آنان تقسيم
مي‌شود، سهمي حداقل برابر 25درصد سود تقسيم شده به مجموع کارکنان مؤسسه
تعلق مي‌گيرد.
ماده 14
حسابداري
شرکت تعاوني توزيع مطبوعات بايد مطابق اصول حسابرسي منطبق با قوانين عمومي
اداري، اداره شود. بيلان شرکت تعاوني بايد طبق اين اصول تهيه شود.
ماده 15
کلية شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات بايد همه ساله حداقل شش ماه پس از عمليات حسابرسي موارد زير را منتشر کنند:
1. آخرين بيلان تأييد شرکت
2. مبالغ
يارانه‌ها و کمکهاي دريافتي به هر شکل مانند هدايا، مبالغ واريز شده به
حساب جاري، مساعده روي سفارشها، در صورتي که رقم آن از 000/50 فرانک
(451/7622 يورو) تجاوز کند با ذکر نام، شغل و محل سکونت اهداکننده.
تخطي‌کنندگان به 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جريمه نقدي از 000/50 تا
000/500 فرانک (451/7622 تا 508/76224 يورو) يا يکي از دو مجازات فوق محکوم
مي‌شوند.
ماده 16
حسابداري
و کنترل اسناد مالي موضوع ماده قبل از سوي دبيرخانه دائمي شوراي عالي
تعاونيهاي توزيع مطبوعات که براساس قانون حاضر تأسيس شده‌اند، انجام مي‌شود.
نتيجه اين حسابرسيها به دادسراي مربوط اداره اسناد دپارتمان وزارت اطلاع‌رساني و شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات گزارش مي‌شود.
وزراي
اطلاع‌رساني و دارايي، به نوبه خود، مي‌توانند از قضات ديوان محاسبات
بخواهند به حسابهاي شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات رسيدگي کنند
فصل 2 : شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات
ماده 17
وظيفه
شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات هماهنگ کردن کاربرد وسايل نقليه مورد
استفاده شرکتهاي تعاوني براي فاصله‌هاي دور و فراهم کردن امکان اجراي قانون
حاضر و نظارت بر امور مالي و حسابداري اين شرکت از طريق دبيرخانه دائمي
شورا است.
ماده 18
شوراي عالي توزيع مطبوعات از افراد زير تشکيل مي‌شود.
ــ يک نماينده وزير دارايي
ــ يک نماينده وزير امورخارجه
ــ يک نماينده وزير اقتصاد ملي
ــ يک نماينده وزير راه و ترابري
ــ يک نماينده وزير پست، تلگراف و تلفن
ــ يک نماينده وزير اطلاع‌رساني
ــ
سه نماينده شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات به انتخاب معتبرترين سازمانهاي
حرفه‌اي مطبوعات يا در غيراينصورت، به انتخاب مجمع‌عمومي شرکتهاي تعاوني
توزيع مطبوعات.
ــ نُه نماينده مشهورترين و معتبرترين مؤسسات حرفه‌اي مطبوعاتي
ــ
دو نماينده پخش‌کنندگان عمده مطبوعات و نشريات ادواري به انتخاب عمده‌ترين
مؤسسات اين حرفه يا درغيراين صورت، به انتخاب مجمع‌عمومي توزيع‌کنندگان
مطبوعات
ــ يک نماينده مؤسسات بازرگاني شريک در توزيع مطبوعات
ــ سه نماينده از پرسنل شاغل در شرکتهاي توزيع مطبوعات به انتخاب عمده‌ترين و معتبرترين اتحاديه‌ها
ــ رئيس شرکت ملي راه‌آهن فرانسه يا نماينده او
ــ رئيس شرکت هواپيمايي ارفرانس
ــ رئيس معتبرترين شرکت حرفه‌اي حمل‌ونقل جاده‌اي
رئيس
شوراي عالي توزيع مطبوعات از سوي اعضاء شورا و براي مدت يک سال انتخاب
مي‌شود. او مي‌تواند بار ديگر به اين سمت انتخاب شود. او اعضاء دبيرخانه
دائمي را انتخاب مي‌کند.
هزينه‌هاي شوراي عالي و دبيرخانه دائمي به عهده شرکتهاي تعاوني مطبوعات مشمول قانون حاضر است.
فصل سوم
تکليف اموال مؤسسه توزيع هاشت
ماده 19
تا
تشکيل سازمان شرکتهاي تعاوني پيش‌بيني شده در اين قانون، داراييهاي
مصادره‌اي نگهداري و ساماندهي مي‌شوند. وزير اطلاع‌رساني و وزير پست و
تلگراف و تلفن، داراييهاي مصادر شده را در قبال وجه‌الضمان در اختيار
شرکتهاي توزيع مطبوعات فرانسوي يا هر شرکت ديگري که به صورت موقت اين وظيفه
را به عهده داشته باشد، قرار مي‌دهند. اين نقل و انتقال تابع شرايط و
ضوابطي است که طبق آن ذينفع متعهد مي‌شود با کليه نشريات بدون تبعيض و بدون
در نظر گرفتن ديدگاه سياسي آنها به‌طور يکسان برخورد کند. تنها جنبه‌هاي
تجاري و فني در تعيين قيمت توزيع مطبوعات دخيل خواهند بود.
ماده 20
قانوني ديگر در آينده، دربارة داراييهاي مؤسسات توزيعي که در حال حاضر مصادره شده‌اند، تصميم‌گيري مي‌کند.
ماده 21
شوراي عالي توزيع مطبوعات براي هر يک از شرکتهاي تعاوني يک کميسر انتخاب مي‌کند که از ميان نمايندگان کشوري برگزيده مي‌شوند.
اين
کميسر مي‌تواند، پس از رأي شوراي عالي، با هر گونه تصميم که به شکل تعاوني
شرکت لطمه زده يا باعث برهم خوردن موازنه مالي آن شود، مخالفت کند.
او همچنين مي‌تواند بر مؤسسات بازرگاني موضوع ماده 4 که شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات در آنها سهامدار عمده هستند، کنترل داشته باشد.
او
مي‌تواند با تصميم اين مؤسسات بازرگاني که امکان دارد نهايتاً به شکل
تعاوني شرکت لطمه زده يا باعث برهم زدن موازنه مالي شرکتهاي موضوع ماده 2
شود مخالفت کند. اين کنترل تنها به حوزه توزيع مطبوعات منحصر مي‌شود.
قانون حاضر به عنوان قانون حکومتي قابل اجراست.
پاريس به تاريخ 2 آوريل 1947
رئيس جمهوري فرانسه
ونسان اوري يول
