ه‍.ش. ۱۳۹۱ شهریور ۲۳, پنجشنبه

از فروپاشی اقتصادی تا رویای اتحاد

بررسی روند نزولی ارزش ریالی و دلایل آن
دولت احمدی نژاد ثروتمندترین دولت قرن اخیر و ایران در بدترین وضع قرن اخیر
ممنوع الخروج شدن مدیران و فعالان اقتصادی و تعطیلی بخش تولید
نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران،عدم ثبات و فروپاشی اقتصادی
قطع روابط ایران و کانادا و انزوای بیشتر جمهوری اسلامی و ترس از سرایت آن
بررسی تحولات بخش کردستان سوریه،فدرالیسم و لزوم احترام به رای مردم
نقاط مثبت و منفی شورای ملی و معرفی منشور 91 و نگاه مثبت به این اتحادها


ه‍.ش. ۱۳۹۱ خرداد ۱۵, دوشنبه

قصه شهر جادو

دوستان عزیز و هم میهنانی که مطالب را پیگیری میکنند ..
همان طور که قبلا هم گفتم در ادامه تعطیلی و مسدود شدن بلاگم در بلاگفا 
بلاگ جدیدی راه انداختم که ادامه همون مکتب بلاگفاییم باشه...
مطالب آن مرتب به روز میشوند و حاوی اخبار و تفسیری طنز گونه از وقایعی 
است که در ایران اتفاق می افتد...
سری بزنید و مطالعه کنید 
قصه شهر جادو


کلیک کنید !

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۷, چهارشنبه

گفتگوی تلویزیونی(14 می 2012)

مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی
مرگ های مشکوک و زنجیره وار ماموران آژانس و مقامات سپاه
بزرگ نمایی های تاریخی و داستان پردازی برای انفلاب 
بزرگ نمایی های اجتماعی و افسانه رفتگر میلیارد تومانی
بررسی مسئله اعتیاد،برخورد های زننده نیروهای انتظامی و 
توجیهات غیر منطقی رییس پلیس و انتقاد از برخورد با زنان و دختران
قهرمان سازی و قهرمان شکنی و مسئله شاهین نجفی
تقدم کمپین نقی و فعالیت ما بر او و نقد مقاله علی افشاری در این باب




ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

گفتگوی تلویزیونی(07 می 2012)

توضیحاتی در مورد قضیه میشانا حسینیون و سیف الاسلام 
بررسی انتخابات اخیر ایران،روسیه و فرانسه
اظهار تعجب از واکنشهای ایرانیان به انتخابات فرانسه
طرح این مسئله که ما ایرانیان دائما در افراط و تفریط هستیم
یکپارچگی یا از هم پاشیدگی نا محسوس
انتقاد از آقای مسعود بهنود درباره نحوه روایت تاریخ 




 

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

گفتگوی تلویزیونی(30 آوریل 2012)

این برنامه را به "سمانه مرادیانی"تقدیم کردم.
دنباله مبحث شبیه سازیهای جمهوری اسلامی در رسانه ها
لزوم مشخص شدن بیوگرافی و هویت این افراد در رسانه سیاسی
بریده ای از اخبار هفته شامل دادگاه اختلاس،موضع گیریها در قبال 
پرونده هسته ای،تری جونز و حملات سایبری 
خلیج فارس و مسئله افراط و تفریط در موضع گیریها

 

قانون توزيع نشريات فرانسه

قانون شماره 585-47 مورخ 2 آوريل 1947
آيين‌نامه مربوط به سازمانها و مؤسسات توزيع مطبوعات و نشريات ادواري (روزنامه رسمي مورخ 3 آوريل 1947 و اصلاحيه‌ها، روزنامه رسمي مورخ 23 مه 1947 و 24 دسامبر 1958، روزنامه رسمي مورخ 6 ژانويه 1967)
به پيشنهاد مجلس ملي و هيأت دولت جمهوري و تصويب مجلس ملي و تأييد رسمي قانون که متن آن در زير مي‌آيد، از سوي رئيس‌جمهوري؛
ماده 1
توزيع مطبوعات چاپي آزاد است.
همة مؤسسات مطبوعاتي آزادند انتشارات خود را اعم از روزنامه يا نشريه ادواري به طريقي که خود مقتضي مي‌دانند، پخش کنند.
ماده 2
توزيع چندين روزنامه و نشريه ادواري به صورت يک‌جا به‌وسيله شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات مشمول اين قانون امکان‌پذير است.
اما توزيع نسخه‌هاي ويژه مشترکين از شمول اين ماده قانوني معاف است.
فصل اول
مقررات مربوط به شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات
ماده 3
ادارة شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات، جز در مواردي که اين قانون مشخص مي‌کند، مشمول فصل سوم قانون مورخ 24 ژوييه 1867 مي‌شود.
ماده 4
وظيفه شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات تنها به عمليات بسته‌بندي و پخش روزنامه‌ها و نشريات ادواري‌اي که شرکاء شرکت تعاوني منتشر مي‌کنند، محدود مي‌شود. با اينحال، اين محدوديت مانع از انجام عمليات بازرگاني در به کارگيري ابزار مادي در جهت انجام اين وظيفه نيست. چنانچه شرکتهاي تعاوني بخواهند اجراي برخي از عمليات خود را به مؤسسات بازرگاني بسپارند، بايستي خود حداکثر مشارکت را در مديريت اين مؤسسات به عهده گيرند تا اين مؤسسات به صورت بي‌طرفانه اداره شده و نظارت بر امورمالي آنها تضمين شود.
ماده 5
سرمايه اجتماعي هر شرکت تعاوني فقط مي‌تواند از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي مالک روزنامه يا نشريه ادواري تأمين شود که متعهد مي‌شوند يک قرارداد حمل (يا بسته‌بندي و پخش) با شرکت منعقد کنند.
هرگونه تخطي از اين ماده مجازاتي از شش ماه تا دو سال زندان و جريمه نقدي از 000/50 تا 000/500 فرانک (451/622/7 تا 508/76227 يورو) يا تنها يکي از اين دو مجازات را در بردارد. بدون در نظر گرفتن احتمال انحلال شرکت که ممکن است از سوي وزارت امور‌عمومي صادر شود.
ماده 6
هر روزنامه يا نشريه ادواري که بخواهد قرارداد حمل (يا بسته‌بندي و پخش) مطابق با تعرفه‌هاي مذکور در ماده 12 اين قانون با شرکت تعاوني منعقد کند، بايد به عضويت شرکت تعاوني پذيرفته شود.
با اين‌حال اگر اين روزنامه يا نشريه ادواري مشمول يکي از مجازاتهاي مواد 283 تا 288 قانون مدني يا مشمول يکي از محروميتهاي پيش‌بيني شده در تبصره‌هاي 2،3 و 4 ماده 14 قانون مورخ 16 ژوييه 1949 اصلاح شده به وسيله حکم شماره 1298-58 مورخ 22 دسامبر 1958 در مورد انتشارات براي مخاطب نوجوان و جوان شود، از شرکت تعاوني اخراج و ديگر هرگز نمي‌تواند در هيچ شرکت تعاوني ديگري عضويت يابد. در صورت تخطي 500 تا 000/20 فرانک (222/76 تا 980/3048 يورو) جريمه مي‌شود.
به همين دليل دادسرا مجازات مصرح در تبصره مذکور را به اطلاع وزير اطلاع‌رساني مي‌رساند. وزير نيز آن را در اختيار تمامي شرکتهاي تعاوني و مؤسسات بازرگاني توزيع مطبوعات مشمول ماده 4 قانون حاضر قرار مي‌دهد.
چنانچه روزنامه يا نشريه ادواري تنها از فروش به افراد نابالغ منع شده باشد، هر فروشنده يا خاطي، علي‌رغم شرايط قيد شده در قراردادش با شرکت تعاوني، از فروش اين نشريه منع مي‌شود.
ماده 7
دولت اختيار دارد در مدت يک ماه پس از تاريخ تصويب قانون حاضر که اعضاء هيأت دولت به اتفاق آراء آن را تصويب کرده‌اند به بانکها ابلاغ کند تا به همه شرکتهاي تعاوني مطبوعات که مطابق ماده 5 قانون حاضر تشکيل شده باشند اعتبار بانکي اعطا کنند. بانکها با حفظ حق کنترل به اين شرکتها اجازه مي‌دهند در محدودة رقم کل 200 ميليون فرانک (489/30 ميليون يورو) و حداکثر 50 درصد مبلغ فوق گشايش اعتبارات داشته باشند و از خدمات بانکي استفاده کنند.
گزارش شرايطي که طي آن دولت مي‌تواند از اختيارات فوق استفاده کند در 30 آوريل 1947 به مجلس ارائه مي‌شود.
ماده 8
ماده 49 قانون مورخ 24 ژوييه 1867 اصلاح شده توسط قانون مورخ 2 مارس 1943 شامل شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات نمي‌شود.
ماده 9
شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات مشمول پخش روزنامه و نشريات ادواري، صرف‌نظر از ساختارشان، بايد حداقل سه عضو داشته باشند.
ماده 10
نحوة ادارة چگونگي مصرف اموال شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات با مجمع عمومي است که تمامي شرکاء حق دارند در آن عضويت داشته باشند. صرفنظر از تعداد سهام، هر يک از شرکاء تنها يک رأي در مجمع عمومي دارد.
ماده 11
مدير يک شرکت تعاوني توزيع مطبوعات بايد داراي مليت فرانسوي، بالغ، ساکن و مقيم فرانسه و برخوردار از کلية اختيارات و حقوق مدني باشد.
مدير يک شرکت تعاوني توزيع مطبوعات در سطح کشوري، نمي‌تواند در عين حال مدير روزنامه يا نشريه ادواري، خبرگزاري يا آژانس خبري يا گزارش تصويري يا مؤسسه تبليغاتي يا هر مؤسسه بازرگاني، صنعتي يا کشاورزي باشد که بخش عمده درآمد او را تأمين مي‌کند.
ماده 12
تعيين تعرفه‌هاي توزيع مطبوعات با تأييد مجمع‌عمومي صورت مي‌گيرد. اين تعرفه‌ها شامل کلية مؤسسات مطبوعات طرف قرارداد با شرکت تعاوني مي‌شود.
ماده 13
مازاد درآمد خالص که در عمليات سرمايه‌گذاري مجدد شرکت تعاوني توزيع مطبوعات مصرف نشود، به تناسب سرمايه و خدمات هر يک از شرکاء، مابين آنان تقسيم مي‌شود، سهمي حداقل برابر 25درصد سود تقسيم شده به مجموع کارکنان مؤسسه تعلق مي‌گيرد.
ماده 14
حسابداري شرکت تعاوني توزيع مطبوعات بايد مطابق اصول حسابرسي منطبق با قوانين عمومي اداري، اداره شود. بيلان شرکت تعاوني بايد طبق اين اصول تهيه شود.
ماده 15
کلية شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات بايد همه ساله حداقل شش ماه پس از عمليات حسابرسي موارد زير را منتشر کنند:
1. آخرين بيلان تأييد شرکت
2. مبالغ يارانه‌ها و کمکهاي دريافتي به هر شکل مانند هدايا، مبالغ واريز شده به حساب جاري، مساعده روي سفارشها، در صورتي که رقم آن از 000/50 فرانک (451/7622 يورو) تجاوز کند با ذکر نام، شغل و محل سکونت اهداکننده. تخطي‌کنندگان به 6 ماه تا 2 سال حبس و پرداخت جريمه نقدي از 000/50 تا 000/500 فرانک (451/7622 تا 508/76224 يورو) يا يکي از دو مجازات فوق محکوم مي‌شوند.
ماده 16
حسابداري و کنترل اسناد مالي موضوع ماده قبل از سوي دبيرخانه دائمي شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات که براساس قانون حاضر تأسيس شده‌اند، انجام مي‌شود.
نتيجه اين حسابرسيها به دادسراي مربوط اداره اسناد دپارتمان وزارت اطلاع‌رساني و شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات گزارش مي‌شود.
وزراي اطلاع‌رساني و دارايي، به نوبه خود، مي‌توانند از قضات ديوان محاسبات بخواهند به حسابهاي شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات رسيدگي کنند
فصل 2 : شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات
ماده 17
وظيفه شوراي عالي تعاونيهاي توزيع مطبوعات هماهنگ کردن کاربرد وسايل نقليه مورد استفاده شرکتهاي تعاوني براي فاصله‌هاي دور و فراهم کردن امکان اجراي قانون حاضر و نظارت بر امور مالي و حسابداري اين شرکت از طريق دبيرخانه دائمي شورا است.
ماده 18
شوراي عالي توزيع مطبوعات از افراد زير تشکيل مي‌شود.
ــ يک نماينده وزير دارايي
ــ يک نماينده وزير امورخارجه
ــ يک نماينده وزير اقتصاد ملي
ــ يک نماينده وزير راه و ترابري
ــ يک نماينده وزير پست، تلگراف و تلفن
ــ يک نماينده وزير اطلاع‌رساني
ــ سه نماينده شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات به انتخاب معتبرترين سازمانهاي حرفه‌اي مطبوعات يا در غيراينصورت، به انتخاب مجمع‌عمومي شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات.
ــ نُه نماينده مشهورترين و معتبرترين مؤسسات حرفه‌اي مطبوعاتي
ــ دو نماينده پخش‌کنندگان عمده مطبوعات و نشريات ادواري به انتخاب عمده‌ترين مؤسسات اين حرفه يا درغيراين صورت، به انتخاب مجمع‌عمومي توزيع‌کنندگان مطبوعات
ــ يک نماينده مؤسسات بازرگاني شريک در توزيع مطبوعات
ــ سه نماينده از پرسنل شاغل در شرکتهاي توزيع مطبوعات به انتخاب عمده‌ترين و معتبرترين اتحاديه‌ها
ــ رئيس شرکت ملي راه‌آهن فرانسه يا نماينده او
ــ رئيس شرکت هواپيمايي ارفرانس
ــ رئيس معتبرترين شرکت حرفه‌اي حمل‌ونقل جاده‌اي
رئيس شوراي عالي توزيع مطبوعات از سوي اعضاء شورا و براي مدت يک سال انتخاب مي‌شود. او مي‌تواند بار ديگر به اين سمت انتخاب شود. او اعضاء دبيرخانه دائمي را انتخاب مي‌کند.
هزينه‌هاي شوراي عالي و دبيرخانه دائمي به عهده شرکتهاي تعاوني مطبوعات مشمول قانون حاضر است.
فصل سوم
تکليف اموال مؤسسه توزيع هاشت
ماده 19
تا تشکيل سازمان شرکتهاي تعاوني پيش‌بيني شده در اين قانون، داراييهاي مصادره‌اي نگهداري و ساماندهي مي‌شوند. وزير اطلاع‌رساني و وزير پست و تلگراف و تلفن، داراييهاي مصادر شده را در قبال وجه‌الضمان در اختيار شرکتهاي توزيع مطبوعات فرانسوي يا هر شرکت ديگري که به صورت موقت اين وظيفه را به عهده داشته باشد، قرار مي‌دهند. اين نقل و انتقال تابع شرايط و ضوابطي است که طبق آن ذينفع متعهد مي‌شود با کليه نشريات بدون تبعيض و بدون در نظر گرفتن ديدگاه سياسي آنها به‌طور يکسان برخورد کند. تنها جنبه‌هاي تجاري و فني در تعيين قيمت توزيع مطبوعات دخيل خواهند بود.
ماده 20
قانوني ديگر در آينده، دربارة داراييهاي مؤسسات توزيعي که در حال حاضر مصادره شده‌اند، تصميم‌گيري مي‌کند.
ماده 21
شوراي عالي توزيع مطبوعات براي هر يک از شرکتهاي تعاوني يک کميسر انتخاب مي‌کند که از ميان نمايندگان کشوري برگزيده مي‌شوند.
اين کميسر مي‌تواند، پس از رأي شوراي عالي، با هر گونه تصميم که به شکل تعاوني شرکت لطمه زده يا باعث برهم خوردن موازنه مالي آن شود، مخالفت کند.
او همچنين مي‌تواند بر مؤسسات بازرگاني موضوع ماده 4 که شرکتهاي تعاوني توزيع مطبوعات در آنها سهامدار عمده هستند، کنترل داشته باشد.
او مي‌تواند با تصميم اين مؤسسات بازرگاني که امکان دارد نهايتاً به شکل تعاوني شرکت لطمه زده يا باعث برهم زدن موازنه مالي شرکتهاي موضوع ماده 2 شود مخالفت کند. اين کنترل تنها به حوزه توزيع مطبوعات منحصر مي‌شود.
قانون حاضر به عنوان قانون حکومتي قابل اجراست.
پاريس به تاريخ 2 آوريل 1947
رئيس جمهوري فرانسه
ونسان اوري يول

ه‍.ش. ۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

اصول مربوط به پیش گیری مؤثر از اعدام های فرا قضایی، خود سرانه و شتابزده و راه های تحقیق واقعی درمورد این اعدام ها

به توصیۀ شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامۀ ٦٥/١٩٨٩ ٢٤ می ١٩٨٩*
پیشگیری
١. دولت‌ها موظفند با وضع قوانین هر نوع اعدام فراقضایی، خودسرانه و شتابزده را ممنوع اعلام کرده و مراقبت به عمل آورند که چنین اعمالی طبق قوانین کیفری کشورشان جرم محسوب شده و با توجه به سنگینی این جرم مجازات‌هایی متناسب برای آن پیش‌بینی شود. برای توجیه چنین اعدام‌هایی، به هیچ وجه نمی ‌توان به وضعیت استثنائی از جمله وضعیت جنگی، خطر وقوع جنگ، بی‌ثباتی سیاسی در داخل كشور، یا هر موقعیت اضطراری عمومی دیگر استناد كرد. ممنوعیت چنین اعدام‌هایی شرایطی چون جنگ مسلحانۀ داخلی، توسل بیش از حد یا غیر قانونی به زور توسط یك مأمور دولتی یا هر فرد دیگری كه در مقام رسمی و یا به تشویق یا موافقت صریح یا ضمنی مقامات رسمی عمل می ‌كند و مواردی كه فوتی در بازداشت‌گاه وقوع می یابد را نیز دربر می گیرد، لیكن منحصر به این موارد نمی‌باشد. این ممنوعیت باید توسط حكمی كه از جانب مقام ذی صلاح دولتی صادر می ‌شود، صورت ‌گیرد.
٢. به منظور پیش‌گیری از اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده، دولت‌ها موظفند نظارت شدیدی را از جمله با وضوح در سلسله مراتب صدور دستورات، بر كلیۀ مسئولان رسمی توقیف، بازداشت موقت و حبس و كلیۀ مأمورانی كه قانوناً مجاز به توسل به زور و استفاده از اسلحۀ گرم‌اند، تضمین كنند.
٣. دولت‌ها موظفند صدور دستورات توسط مقامات مافوق و یا مقامات مسئول نهادهای رسمی به افراد را مبنی بر تجویز ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده و یا ترغیب بدان ممنوع نمایند. كلیۀ افراد حق و وظیفه دارند از چنین دستوراتی سرپیچی كنند. در مواد آموزشی‌ مأموران اجرای قانون باید بر مقررات فوق تأكید خاص شود.
٤. در مورد افراد و یا گروه‌هایی كه در معرض خطر اجرای اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده‌اند و یا كسانی كه تهدید به مرگ شده‌اند، باید حمایت‌های مؤثر به طرق قضایی و یا به طرق دیگر، تضمین شود.
٥. هیچ فردی را نمی توان بدون رضایت او به كشوری باز گرداند و یا به سمت كشوری اخراج كرد كه امارات محكمی دال بر احتمال اعدام‌ فراقانونی، خودسرانه و یا شتابزده فرد در آن كشور وجود دارد.
٦. دولت‌ها موظفند مراقبت به عمل آورند که افراد محروم از آزادی در مكان‌های رسمی و علنی حبس نگهداری شوند و اطلاعات مربوط به توقیف و مكان حبس و نقل وانتقالات آن‌ها در اسرع وقت به وكیل، نزدیكان و افراد دیگر مورد اعتماد شان ابلاغ شود.
٧. بازرسان صلاحیتدار، پرسنل پزشكی و یا مقامات مستقل دیگر در این رده، باید بتوانند از مكان‌های بازداشت و حبس، به طور منظم، بازدید به عمل آورند و باید اختیاراتی جهت بازدید سرزده به ابتكار خود دارا باشند و استقلال آن‌ها در انجام وظایفشان اكیداً تضمین شود. بازرسان باید بتوانند بدون اعمال هرگونه محدودیتی به كلیۀ افرادی كه در چنین مكان‌هایی نگهداری می‌شوند و نیز به جزئیات پرونده‌هایشان دسترسی داشته باشند.
٨. برای پیشگیری از اعدام‌ فراقانونی، خودسرانه و یا شتابزده دولت‌ها باید به طرق مختلف از جمله همكاری دیپلماتیك، تسهیل امكانات دسترسی شاكیان به ارگان‌های بین‌الدولتی و قضایی و افشای علنی جرم تلاش كنند. از سازو كارهای بین‌الدولتی بایستی برای انجام تحقیقات در مورد اعدام‌های مذکور و اقدامات مؤثر علیه چنین رویه‌هایی استفاده شود و دولت‌ها از جمله دولت‌هایی كه در كشورشان به صورتی منطقی ظن ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و یا شتابزده‌ وجود دارد، باید در تعقیب بین‌المللی جرائم مذکور مشاركتی همه جانبه داشته باشند.
تحقیقات كیفری
٩. دركلیۀ مواردی كه ظن به ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه ویا شتابزده وجود دارد و یا در مواردی كه طبق شكایات خانواده‌‌ها و یا طبق گزارشی قابل اعتماد، به نظر می‌رسد مرگی غیرطبیعی رخ داده است، تحقیقات كیفری باید به سرعت و با بی‌طرفی كامل آغاز شود. دولت‌ها باید بدین منظور مراكز رسمی تحقیقات و آیین دادرسی ویژه ای برقرار كنند. موضوعات مورد تحقیق باید شامل شرح وقایع، طریقه و زمان فوت، افراد مسئول، و هر رویۀ مستمری كه احتمالاً موجب مرگ شده است، باشد. تحقیقات كیفری همچنین باید انجام كالبد شكافی، جمع‌آوری و بررسی دلایل مادی و مدارك جرم و انجام تحقیقات از شهود را در بر گیرد. همچنین تحقیقات باید مشخص کند آیا مرگ به طور طبیعی وقوع یافته است و یا در نتیجۀ تصادف، خودكشی یا قتل صورت گرفته است.
١٠. مقامات مسئول تحقیقات كیفری بایستی اختیارات لازم را جهت جمع‌آوری اطلاعات دارا باشند. افرادی كه مسئول اجرای تحقیقات‌اند باید منابع مالی و فنی برای انجام تحقیقات به نحو احسن را در اختیار داشته و بتوانند مأموران دولتی را كه مظنون به ارتكاب هر یك از اعدام‌های مذكور‌‌اند به شهادت احضار کنند. این قواعد شامل گواهان نیز می ‌شود. بدین منظور باید به آنها اختیاراتی تفویض شود که بتوانند شاهدان از جمله مأموران مذكور را احضار و به اقامۀ دلیل وادار سازند.
١١. هنگامی كه روال تحقیقات به دلیل عدم صلاحیت تخصصی و یا به دلیل عدم بی‌طرفی و یا اهمیت موضوع و یا به دلیل وجود آشكار سوءاستفاده به صورتی مستمر و نظام‌مند، به‌درستی انجام نگرفته باشد و در مواردی كه از طرف خانوادۀ قربانی شكایتی در مورد نواقص مذكور و یا دلایل اساسی دیگر صورت گرفته باشد، دولت موظف است تحقیقات را توسط كمیسیون مستقل تحقیق و یا از طریق نهادی مشابه، دنبال كند. اعضای یك چنین كمیسیونی باید براساس شهرتشان در بی‌طرفی،‌ صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد و یا شخص موضوع تحقیقات مستقل باشند. كمیسیون باید اختیار تام در كسب اطلاعات ضروری برای امر تحقیق داشته و تحقیقات را منطبق با اصل حاضر هدایت کند.
١٢. در مورد جسد متوفی هیچ اقدامی نباید پیش از انجام كالبد شكافی توسط پزشگ و در صورت امكان پزشك قانونی صورت گیرد. افراد مأمور اجرای كالبد شكافی باید به كلیۀ اطلاعاتی كه در جریان تحقیقات كسب شده است، مكان كشف جسد و مكانی كه احتمال می‌رود فوت در آنجا وقوع یافته باشد دسترسی داشته باشند. چنانچه پس از به خاك سپرده شدن جسد،‌ انجام تحقیقات ضروری به نظر رسد، برای انجام كالبد شكافی بایستی در اسرع وقت با اسلوبی صحیح نبش قبر صورت گیرد. چنانچه از جسد تنها استخوان‌هایی به جا مانده باشد،‌ طریقۀ نبش قبر و تحقیقات در مورد آن باید طبق اسلوب تخصصی انسان‌شناسی صورت گیرد.
١٣. برای اجرای تحقیقات كامل، جسد باید در طی مدت‌زمان كافی در اختیار مجریان كالبد شكافی قرار داده شود. كالبد شكافی باید لااقل با هدف تعیین هویت متوفی،‌ علت فوت، و طریقۀ فوت صورت گیرد و حتی‌الامكان تاریخ، ‌ساعت، و مكان فوت را مشخص كند. گزارش كالبد شكافی باید حاوی عكس‌های رنگی از متوفی به عنوان مدرك اثبات نتایج كالبد شكافی باشد. در گزارش كالبد‌شكافی باید تمامی جراحات و همچنین آثار و دلایل اثبات شكنجه نیز ذكر شود.
١٤. به منظور تضمین بی‌طرفی در گزارش نتایج كالبد‌شكافی، افراد مسئول اجرای كالبد‌شكافی باید بتوانند به وظیفۀ خود با بی‌طرفی كامل و مستقل از سازمان یا فرد یا نهاد و مؤسسه ای که احتمالاً در جرم شرکت دارند عمل كنند.
١٥. شاكیان پرونده، شهود،‌ ومسئولان و مجریان تحقیقات و خانواده‌‌هایشان باید در مقابل خشونت و یا تهدید به خشونت یا هر تهدید دیگر مورد حمایت قرار گیرند. كلیۀ افرادی كه احتمالاً در ارتكاب اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و شتابزده‌ دخیلند، باید از هر سِمَتی كه آن‌ها را مجاز به نظارت و اعمال قدرت، چه به طورمستقیم وچه به طورغیر مستقیم، بر شاكیان، شهود و خانواده‌هایشان و همچنین مأموران اجرای تحقیقات می ‌كند بركنار شوند.
١٦. خانواده های متوفیان و نمایندگان قانونی آن‌ها باید از تشكیل جلسات دادرسی مطلع شده و بتوانند در آن شركت كنند. آن‌ها همچنین باید بتوانند به اطلاعات حاصل از تحقیقات دسترسی داشته و دلایل و مدارك ارائه کنند. خانواده‌ها حق دارند حضور پزشك یا نمایندۀ صالح دیگری را در جلسۀ كالبد شكافی تقاضا كنند. پس از تشخیص هویت متوفی گواهی فوت صادر خواهد شد و خانواده و نزدیكان متوفی باید فوراً از آن مطلع شوند. جسد متوفی پس از انجام تحقیقات باید به خانواده تحویل داده شود.
١٧. در مورد روش تحقیق و نتایج آن باید ظرف زمانی معقول گزارشی كتبی تنظیم شده و بلافاصله به انتشار رسمی برسد. گزارش باید حاوی شرحی در مورد دامنۀ تحقیقات، روال و روش سنجش دلایل و مدارك، نتیجه‌گیری و توصیه‌های مبتنی بر یافته‌های تحقیق و قوانین قابل اجرا باشد، در گزارش همچنین باید شرحی از جزئیات وقایع خاصی كه در جریان تحقیقات كشف شده است و دلایل و مدارك اثبات آن و فهرستی از نام شاهدانی كه شهادت داده‌اند ذكر شود، به استثنای افرادی كه بایدهویت‌ آن‌ها به دلیل حفظ امنیتشان مخفی بماند‌. دولت بایستی ظرف زمانی معقول به گزارش تحقیقات پاسخ دهد، و یا تصمیماتی را كه باید برای انجام مراحل پس از تحقیقات اتخاذ شود، اعلام كند.
اقدامات قانونی
١٨. دولت‌ها موظفند مراقبت به عمل آورند افرادی که طبق یافته‌های تحقیقات در اعدام های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده در حوزه قضایی آن‌ها شركت داشته‌اند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند. دولت ها باید یا خود رأساً چنین افرادی را تحت تعقیب كیفری قرار دهند و یا در استرداد آن‌ها با كشورهایی كه مایل به تعقیب جرم در حوزۀ قضایی خود هستند همكاری کنند. این اصل صرفنظر از هویت مرتكب جرم و یا قربانی و یا مكانی كه در آن حضور دارند و نیز صرفنظر از تابعیت آن‌ها و مكان وقوع جرم، اجرا خواهد شد.
١٩. با رعایت اصل ٣، برای اثبات برائت از ارتكاب اعدام های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده نمی ‌توان به اجرای دستور مقام مافوق و یا مقام مسئول دولتی استناد كرد. مقام مافوق، مأمور یا مقام رسمی دولتی هنگامی كه امكانات معقولی در منع كارمند زیردست خود از ارتكاب چنین اعمالی دارا باشد، مسئول شناخته می ‌شود. هیچ وضعیتی اعم از وضعیت جنگی، حكومت نظامی و یا وضعیت اضطراری دیگر، عفو عمومی یا معافیت كیفری عمومی نمی ‌تواند موجب توقف تعقیب كیفری افراد متهم به دخالت در ارتكاب اعدام‌های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده شود.
٢٠. خانواده و افراد تحت تكفّل قربانیان اعدام‌های فرا قضایی، خودسرانه و شتابزده حق دارند ظرف زمانی معقول غرامتی مناسب دریافت كنند